حدود ۴۰ درصد از نیاز کشور به شکر از طریق واردات تأمین می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۱۲۹۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، امروز در گفت‌وگوی رادیویی، در خصوص برنامه مجلس برای توزیع شکر به نرخ دولتی، گفت: ما یک نیاز سالانه به شکر در کشور داریم که بخشی از آن در داخل کشور تامین می‌شود، به عنوان مثال اگر سالانه حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تن نیاز به شکر داشته باشیم به طور متوسط ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار تن و در برخی مواقع یک میلیون تن از این محصول وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: با این میزان شکر باید هم نیاز خانوار و هم نیاز صنف و صنعت تامین شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تلاطماتی که در بازار ارز اتفاق افتاد و همچنین جنگ روسیه و اُکراینی که در بحث غذایی مشکلاتی را در دنیا و همچنین کشور ما ایجاد کرد، برای تامین این محصول یکسری تمهیداتی اندیشیده شد.
وی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن شکر در داخل کشور تولید می شود، گفت: مصرف سالانه شکر در کشور حدود ۲ میلیون ۳۰۰ تن است.
عباسی در خصوص افزایش تولید شکر در کشور عنوان کرد: در این بخش باید به سمت افزایش بهره بری در حوزه کشاورزی حرکت کنیم تا بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم، سطح زیرکشت مان را شاید نتوانیم در این محصولات افزایش دهیم، اما اگر به سمت افزایش تولید در واحد سطح برویم این نیاز را می‌توانیم تامین کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شورای قیمت گذاری مجلس، قیمت محصولات کشاورزی را اصلاح کرد، اکنون روند کار به گونه ای است که به سمت خودکفایی برویم، اما هنوز در این زمینه فاصله وجود دارد.
عباسی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت در حوزه کشاورزی گفت: باید لیست کالاهای اساسی مورد نیاز در کشور مشخص شود و برای کشاورز تشویق و قیمت مناسب در نظر گرفته شود که به سمت تولید این کالای اساسی حرکت کند و تا وقتی این مهم عملیاتی نشود با توجه به مزیت‌هایی که در کشت سبزی و صیفی است، کشاورز به این سمت سوق پیدا می کند.
وی ادامه داد: اگر قیمت مناسب و خرید به موقع داشته باشیم و همچنین هزینه خرید محصول را به موقع به کشاورز پرداخت کنیم دیگر مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود ولی این عدم ثبات در برنامه ریزی و سیاست‌ها کشاورزان را نگران می کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اگر قیمت پایه شکر را مناسب اعلام نکنیم کشاورز رغبتی برای کشت چغندر پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: بنابراین باید به سمت خودکفایی در محصولات نیشکر و چغندر قند حرکت کنیم، در کنار آن در زمینه مصرف هم تمهیداتی در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته دولت قیمت شکر را به صورت دو نرخی اعلام کرد به این صورت که قیمت شکر برای صنف و صنعت و همچنین برای خانوار متفاوت باشد، به نظر بنده این اقدام درستی نبود به این دلیل که در هر زمان در کشور دو نرخی بودن محصولات داشته باشیم، پایه ای برای یکسری انحرافات و فسادهای ناخواسته شکل گرفت.
عباسی در پایان عنوان کرد: سال گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس جلساتی در خصوص دو نرخی بودن شکر برگزار شد و مطرح شد که دو نرخی شدن شکر نمی‌تواند در کاهش هزینه‌های خانوار به ما کمک کند چون در نهایت تمام این موارد منجر به افزایش قیمت و هزینه خانوار می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قند و شکر شکر وارداتی شکر دو نرخی دو نرخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست. از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»